على وقع الاحتجاجات وأعمال العنف .. انتخابات مجلس الشعب تجري غدا الاثنين الاخبار المحلية
شارك
تجرى غدا الاثنين انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد في ظل دستور جديد كفل تعددية حزبية سياسية، الأمر الذي يسمح بمشاركة أحزاب جديدة في الانتخابات إلى جانب أحزاب الجبهة الوطنية وعلى رأسها البعث، رغم ذلك ستشهد مقاطعة أحزاب إضافة إلى تيارات سياسية معارضة لعدة أسباب، بيد أن هذه الانتخابات ستجري في وقت تستمر فيه الاحتجاجات وأعمال العنف وتواصل سقوط الضحايا في عدة مدن.
ويؤكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي أن الانتخابات ستجري تحت الإشراف والمراقبة القضائية الكاملة، موضحا أن الرقم الأولي لمرشحي مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 هو 7195 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 250 مقعداً، منها 127 مقعداً مخصصاً لقطاع العمال والفلاحين، و123 لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية.
ويتألف مجلس الشعب السوري من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.
وكانت ولاية مجلس الشعب انتهت في أيار الماضي، إلا أنه عاد للانعقاد في 7 آب الماضي، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات التشريعية في سورية العام الماضي.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه "جرى انسحاب كثير من المرشحين في مختلف الدوائر ولن يتبين عدد المرشحين الحقيقي حتى بداية العملية الانتخابية وحين صدور قوائم رسمية بأسماء المرشحين في كل دائرة".
وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد صدور قانون أحزاب سمح بتشكيل الأحزاب السياسية، كما أنها الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي سمح بتعددية سياسية ملغيا المادة الثامنة التي كانت تعتبر حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع.
إلا أن هذه الأمور لم تمنع انسحابات، لأحزاب مرخصة اعتبرت أن "حظوظها معدومة" في المنافسة عقب واقع سياسي فرضه الإعلان عن قوائم "الوحدة الوطنية" التي تحالف فيها البعث مع أحزاب بالجبهة الوطنية التقدمية سابقا من جهة، ,قوى وتيارات سياسية أعلنت رفضها المشاركة ومقاطعتها لانتخابات تجري في وقت يتواصل فيه سقوط الضحايا في مختلف المدن السورية جراء استمرار أعمال العنف لجهة أخرى، معتبرين أن الأولوية لوقف العنف.
وبيّن العزاوي أن "للناخب الحق في ممارسة الانتخاب والتصويت ضمن الدائرة التي يقيم فيها (موطنه الانتخابي) على أن يبرز أمام لجنة الانتخاب مع بطاقته الشخصية (الهوية) إما بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة ممنوحة من جهة رسمية (الوزارات) الهيئات والمؤسسات العامة (سند إقامة موقع من المختار أصولا) أو وثيقة ممنوحة من منظمة شعبية أو نقابة مهنية وذلك بمقتضى أحكام المادة /21/ من قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء".
وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار على "ضرورة توفير كل المستلزمات واستكمال جميع النواقص بغية ضمان حسن سير العملية الانتخابية لمجلس الشعب بيسر وسهولة"، بيّن معاونه للشؤون المدنية العميد حسن جلالي أن "عدد المراكز الانتخابية بلغ 12152 موزعا في جميع أنحاء سوريا"، موضحاً أن "عدد الذين يحق لهم الإقتراع بلغ 14 مليونا و788 ألفا و644 مواطن بمن فيهم المغتربين عدا عن الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة".
وتختلف الصورة الانتخابية بين مدن سورية، حيث تمتلئ عدة مدن بصور المرشحين، فيما تخلو أخرى من أي مظهر من مظاهر الانتخابات، فيما عدا عن مراكز انتخابية، حيث تشير توقعات إلى أن هذه المدن ستشهد إقبالا ضعيفا أو معدوما على عمليات انتخاب أو التصويت، بحسب تقارير.
ومن المقرر أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات، لأنها ستعتبر حكومة تسيير أعمال وبحكم المستقيلة دستوريا.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تصاعدت فيه في الأيام الأخيرة أعمال عنف من انفجارات واشتباكات وأحداث مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا رغم موافقة السلطات والمعارضة على اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، وتواجد نحو 60 مراقبا دوليا في سورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأنه تجاوز الـ9000 شخصا، فيما تقول الحكومة السورية أن عدد ضحايا الأحداث أكثر من 6 آلاف منهم 2500 شخص من الأمن والجيش ، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز
شارك
تجرى غدا الاثنين انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد في ظل دستور جديد كفل تعددية حزبية سياسية، الأمر الذي يسمح بمشاركة أحزاب جديدة في الانتخابات إلى جانب أحزاب الجبهة الوطنية وعلى رأسها البعث، رغم ذلك ستشهد مقاطعة أحزاب إضافة إلى تيارات سياسية معارضة لعدة أسباب، بيد أن هذه الانتخابات ستجري في وقت تستمر فيه الاحتجاجات وأعمال العنف وتواصل سقوط الضحايا في عدة مدن.
ويؤكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي أن الانتخابات ستجري تحت الإشراف والمراقبة القضائية الكاملة، موضحا أن الرقم الأولي لمرشحي مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 هو 7195 مرشحا ومرشحة، يتنافسون على 250 مقعداً، منها 127 مقعداً مخصصاً لقطاع العمال والفلاحين، و123 لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية.
ويتألف مجلس الشعب السوري من 250 عضواً، و ينتخب كل 4 سنوات بشكل مباشر من الشعب في المحافظات السورية.
وكانت ولاية مجلس الشعب انتهت في أيار الماضي، إلا أنه عاد للانعقاد في 7 آب الماضي، وذلك بعد أن تأجلت الانتخابات التشريعية في سورية العام الماضي.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه "جرى انسحاب كثير من المرشحين في مختلف الدوائر ولن يتبين عدد المرشحين الحقيقي حتى بداية العملية الانتخابية وحين صدور قوائم رسمية بأسماء المرشحين في كل دائرة".
وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى بعد صدور قانون أحزاب سمح بتشكيل الأحزاب السياسية، كما أنها الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد الذي سمح بتعددية سياسية ملغيا المادة الثامنة التي كانت تعتبر حزب البعث الحزب القائد للدولة والمجتمع.
إلا أن هذه الأمور لم تمنع انسحابات، لأحزاب مرخصة اعتبرت أن "حظوظها معدومة" في المنافسة عقب واقع سياسي فرضه الإعلان عن قوائم "الوحدة الوطنية" التي تحالف فيها البعث مع أحزاب بالجبهة الوطنية التقدمية سابقا من جهة، ,قوى وتيارات سياسية أعلنت رفضها المشاركة ومقاطعتها لانتخابات تجري في وقت يتواصل فيه سقوط الضحايا في مختلف المدن السورية جراء استمرار أعمال العنف لجهة أخرى، معتبرين أن الأولوية لوقف العنف.
وبيّن العزاوي أن "للناخب الحق في ممارسة الانتخاب والتصويت ضمن الدائرة التي يقيم فيها (موطنه الانتخابي) على أن يبرز أمام لجنة الانتخاب مع بطاقته الشخصية (الهوية) إما بطاقة أو هوية نقابية أو وثيقة ممنوحة من جهة رسمية (الوزارات) الهيئات والمؤسسات العامة (سند إقامة موقع من المختار أصولا) أو وثيقة ممنوحة من منظمة شعبية أو نقابة مهنية وذلك بمقتضى أحكام المادة /21/ من قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء".
وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار على "ضرورة توفير كل المستلزمات واستكمال جميع النواقص بغية ضمان حسن سير العملية الانتخابية لمجلس الشعب بيسر وسهولة"، بيّن معاونه للشؤون المدنية العميد حسن جلالي أن "عدد المراكز الانتخابية بلغ 12152 موزعا في جميع أنحاء سوريا"، موضحاً أن "عدد الذين يحق لهم الإقتراع بلغ 14 مليونا و788 ألفا و644 مواطن بمن فيهم المغتربين عدا عن الجيش والشرطة الذين لا يحق لهم الانتخاب طيلة فترة وجودهم بالخدمة".
وتختلف الصورة الانتخابية بين مدن سورية، حيث تمتلئ عدة مدن بصور المرشحين، فيما تخلو أخرى من أي مظهر من مظاهر الانتخابات، فيما عدا عن مراكز انتخابية، حيث تشير توقعات إلى أن هذه المدن ستشهد إقبالا ضعيفا أو معدوما على عمليات انتخاب أو التصويت، بحسب تقارير.
ومن المقرر أن يتم تشكيل حكومة جديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات، لأنها ستعتبر حكومة تسيير أعمال وبحكم المستقيلة دستوريا.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت تصاعدت فيه في الأيام الأخيرة أعمال عنف من انفجارات واشتباكات وأحداث مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا رغم موافقة السلطات والمعارضة على اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، وتواجد نحو 60 مراقبا دوليا في سورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ أكثر من 13 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط شهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا بأنه تجاوز الـ9000 شخصا، فيما تقول الحكومة السورية أن عدد ضحايا الأحداث أكثر من 6 آلاف منهم 2500 شخص من الأمن والجيش ، وتحمل "جماعات مسلحة" مسؤولية ذلك.
سيريانيوز